بين سماسرة الموت وغياب الرقابة على الموانى والمراكب وعجز الحكومة عن توفير فرص عمل جادة للشباب وطمع أولياء الأمور في الثراء فدفعوا بأبنائهم للإنتحار وهكذا تفرق دم ضحايا مركب رشيد الغير شرعية بين القبائل لكن تبقى الحقيقة أن غرق مئات المصريين بمركب رشيد.. ناقوس خطر جديد يدق بصوت مرتفع أن مصر بحاجة الى إصلاح إقتصادى حقيقى وإصلاح حكومى جاد وإصلاح إدارى جذرى ومن قبلهم إصلاح التشريعات فهل تتحرك القيادة قبل فوات الأوان؟
إنها فاجعة حلت بمئات الأسر المصرية التى إستيقظت على غرق أبنائها الذين دفعتهم الحاجة إلى المغامرة بأرواحهم بسبب ضيق ذات اليد، وعدم توافر فرص العمل وبنظرة متأملة الى هذا الحادث المأسوى لايمكن أن نحمل الدولة وحدها كل المسئولية لأن الشاب الذى تستطيع أسرته تجميع 40 أو 50 ألف جنيه لإعطائها لسماسرة الموت كان بإمكانهم بهذا المبلغ المتواضع أن يبدأو مشروع صغير يدر دخلا متواضعا وعلى مدار سنوات قليلة الصغير ينموا ويكبر كما أن جشع سماسرة الموت في الحصول على أكبر ربح ممكن جعلهم لا يستخدمون مراكب جديدة وقوية وأمنه لنقل الشباب وتأمين الرحلة بداية من ركوبهم وحتى وصولهم إلى مكان أمن ويبقى التأكيد على أن الحد من الهجرة غير الشرعية يتطلب تكاتف دولى وتفعيل التشريعات والقوانين الدولية للقضاء على سماسرة الموت هنا وهناك
بقلم / يعيش أبورجيعة رئيس حزب الأمة
